بازارسازی با ارز مسافرتی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۸۵۶
سهمیه دریافت ارز مسافرتی افزایش یافته است. فعالان بازار این مساله را تاکتیک جدید بازارساز برای مدیریت تقاضای آخر سال میدانند. در این میان بررسیها نشان میدهد که روند نرخ ارز همچنان افزایشی است و تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است. آیا نتیجه سیاست جدید بانک مرکزی در بازار نمایان خواهد شد؟
به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهای گذشته روابط عمومی بانک مرکزی کشور در مطلبی از افزایش سهمیه ارز مسافرتی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این رابطه، مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: «با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش مییابد و از ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی میشود.»، اما بررسیهای بهعمل آمده از فضای بازار ارز تهران حاکی از آن است که انتظارات تورمی فعالان ارزی از قویترین عواملی است که تابلوهای نرخ ارز را سبز کرده است. برخی از معاملهگران معتقدند که جهت نرخ ارز تا روزهای انتهای سال مثبت خواهد بود.
روز گذشته نیز قیمت دلار در معاملات غیر رسمی بازار ارز تهران افزایشی ثبت شد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی دیروز با ۳۵۰ تومان رشد نسبت به نرخ پیشین در رقم ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. به عقیده کارشناسان سفرهای نوروزی تنها عامل افزایش تقاضای ارز در روزهای پایان سال نیست. این افراد بر این باورند که عوامل دیگری مانند رشد سطح داراییهای نقدی مردم در پایان سال (بهواسطه تسویهحساب شرکتها) و همچنین انتظارات تورمی نسبت به بازار سال آینده از جمله مواردی است که میتواند تقاضا در بازار روزهای پایانی سال را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه به عقیده این افراد افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی به تنهایی نمیتواند تاثیر چشمگیری بر پاسخگویی به تقاضای بازار داشته باشد. این افراد بر این باورند که بهتر است بانک مرکزی همزمان با افزایش سهمیههای ارزی، به کنترلگری در بازار نیز بپردازد تا مانع از شکلگیری نوسانات شدید قیمتی بشود. هر چند باید در نظر گرفت که روز گذشته نخستین روز بازارسازی این نهاد از طریق ارز مسافرتی بود و نتیجه این امر در هفتههای پیشرو قابل بررسی است.
بازار گرم روزهای سردروز گذشته روند نرخ شاخصهای ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار که در بازار روزهای ابتدایی هفته در پلههای ابتدایی کانال ۵۷ هزار تومانی معامله میشد در عصر روز گذشته حدود ۳۵۰ تومان رشد کرد و به رقم ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. یورو ۵۵۰ تومان افزایش یافت. پوند نیز با رشد قیمتی ۶۰۰ تومانی در رقم ۷۳ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسید. فضای معاملات سکه طلا، اما کمی متفاوت بود. نیم و ربع سکه بدون تغییر نسبت به نرخ روز شنبه به فعالیت خود ادامه دادند. اما سکه طلای طرح جدید با رشد ۲۰۰ هزار تومانی در رقم ۳۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دلار قیمت دلار بازار ارز قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ارز مسافرتی بانک مرکزی بازار ارز روز گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.